یکی
از خصوصیات منحصر بفرد جکومتهای دیکتاتوری تنگ بودن دایره "گردش قدرت" در
چنین حکومتهائی است بالاخص که این حکومت داعیه رسالت الهی هم داشته باشند.
گردش قدرت در چنین حکومتهائی طیف محدودی را در بر می گیرد که همه "خودی"
هستند و دایره این "خودی" ها همواره در حال محدود شدن است. آنی که تا دیروز
"خودی" محسوب می شده بعلت "بی بصیرت" شدن پایش به زندانی کشیده می شود که
روزگاری خود در آن به شکنجه و اعدام و تیرخلاص زدن دگر اندیشان و مخالفان
سیاسی مشغول بوده است. این جماعت بنا به موقعیت متغییر چنین رژیمهائی روزی
"فتنه گر" و روزی دیگر عضو "جریان انحرافی" خوانده شده و با تمامی خدماتی
که در چنین حکومتی در راستای تداوم جنایات و نابودی حرث و نسل کشور و در
راستای حفاظت از "یادگار گرانسنگ امام" به "عمود خیمه نظام" یعنی "ولی
فقیه" کرده اند باید ناچارا تن به حصر خانگی هم بدهند. کارگزاران چنین
رژیمی چسبیده به جایگاهی هستند که به آن تکیه زده اند. آنچه که کارگزاران
حکومتهای مذهبی را به چهارچنگولی چسبیدن به قدرت وادار ساخته است همان
"احساس تکلیف" بوده و می باشد. این "احساس تکلیف" آنها را وادار می سازد که
هیچگاه به امری بنام استعفا نیندیشند حتی اگر در پستی که اشغال کرده اند
بزرگترین خیانتها و جنایتها را در حق حرث و نسل ملت روا داشته باشند. آنها
واژه ای بنام "استعفا" را نشنیده و به گوششان نامانوس است. در تفکر
فرمالیستی و بی مختوای چنین عناصری هدف از گرفتن هر پستی و اشغال هر شغلی
تنها رضایت الهی و رضایت نماینده تام الاختیار او بر روی زمین یعنی شخص
"ولی فقیه" می باشد. خالقی که هیچگونه رابطه ای با مخلوق نداشته و لذا
کسانی را بعنوان والی و حاکم بر آنها گمارده که همین دنیا را هم بر آنها
"جهنم" گردانند.
یکی از چسبیده ها در حکومت آخوندی فردی است بنام
"سعید مرتضوی". او جوانکی بیش نبود که بدون اینکه تحصیلاتی در رشته حقوق
داشته باشد صرفا بخاطر خوشرقصی برای "ولی فقیه " در شعبه 1410 کارمندان
دولت قوه قضائیه رژیم بعنوان قاضی مشغول بکار شد و بطور همزمان با 32 سال
سن بعنوان قاضی رسیدگی به پرونده های مطبوعاتی منصوب شد. کافی بود که شخص
ولی فقیه لبی می جنباند تا با استناد به قوانین جزائی 50 سال پیش مربوط به
اراذل و اوباش یکشبه بطور فله ای بیش از سی و اندی روزنامه و مجله و
ماهنامه را از ادامه فعالیت بازدارد. ماشاالله شمس الواعظین سردبیر روزنامه
های به اصطلاح اصلاح طلب جامعه و توس و ... طی مصاحبه ای از ترفندهائی که
مرتضوی برای به اقرار وادار کردن متهمین استفاده می کرد یاد کرده بود که طی
آن خارج از دادگاه مرتضوی به متهم قول می داد که در صورتیکه به خطای خود
اقرار کند او در مجازات آنها تخفیف قائل خواهد شد. ماشاالله شمس الواعظین
اعتراف کرد که دو بار فریب مرتضوی را در همین رابطه خورده است!.
مرتضوی به خدمات خود به شخص رهبر ادامه داده و هرگاه هم هاشمی شاهرودی رئیس
قوه قضائیه وقت بنا به رسوائی او تصمیم به عزل او گرفته بود ولی فقیه
پادرمیانی کرده و او اینکار بازداشته بود. مرتضوی حتی تا مقام دادستانی
عمومی و انقلاب تهران هم بنا به حمایت شخص "ولی فقیه" بالا کشیده شد. نتیجه
آنکه چنین عناصر ضعیف النفسی دیگر به هیچ خدائی بنده نخواهند بود و به هیچ
جریانی و یا مافوقی هم جوابگو نیستند. حتی جنایت مستقیم مرتضوی و دخالت او
در تجاوز و شکنجه منجر به قتل خانم زهرا کاظمی روزنامه نگار ایرانی تبار
کانادائی هم نه تنها نتوانست تغییری در موقعیت ممتاز مرتضوی ایجاد کند بلکه
او را بیش از پیش در ادامه جنایت مصمم ساخت تا اینکه ماجرای "کهریزک"
بوقوع پیوست و افتضاح جنایت تا آنجا بالا گرفت که شخص "ولی فقیه" هم زیر
علامت سوال رفت. در چنین مواقعی باید "خواص با بصیرت" آمادگی خود را برای
قربانی شدن برای حفظ جایگاه رهبر اعلام کنند همانگونه که در ماجرای قتل های
زنجیره ای برای "سعید"ی دیگر آن بار امامی نام همین ماجرا اتفاق افتاد.
سعید مرتضوی با پیگیری خانواده های قربانیان که از جمله یکی از انها
کارگزار رژیم هم بودند از مقام خود عزل گردید. علیرغم اینکه "خواص بی
بصیرت" شرکت کننده در ماجرای "فتنه" توسط همکاران سعید مرتضوی بصورت فله ای
محاکمه شده و دوران محکومیت خود را می گذرانند و "سران بی بصیرت" جریان
فتنه بیش از 400 روز است که در حصر خانگی بسر می برند هنوز زمان محاکمه
"خواص با بصیرت" همچون سعید مرتضوی که در جنایات و تجاوز و کشتن جوانان
کشور دست داشته اند فرا نرسیده است!.
دولت مهرورزی به جنایتکاران
و متجاوزان به عنف سعید امامی را بعنوان مسئول "ستاد قاچاق کالا" منصوب
نمود تا کماکان از خوان نعمت بطور قانونی برخوردار باشد علیرغم آنکه او بنا
به گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس رژیم در جنایات کهریزک مقصر شناخته شده و
حتی اعلام شده بود که او در چند فقره اختلاس و ارتشا ناقابل! هم دست داشته
است و اموالی را بطور غیر قانونی غصب نموده است. خوب اگر قرار باشد که در
شهر هرآنکه مست تجاوز و خیانت و آدمکشی گیرند هرآنکس که در این رژیم کاره
ای است پس باید گیرند!. بنا به تشخیص احمدی نژاد رئیس دولت مهرورزی جایگاه
مرتضوی در ستاد قاچاق کالا چندان شایسته او نبوده پس او را به عنوان مدیر
کل سازمان تامین اجتماعی به کار گماشت. دهان کجی آشکار احمدی نژاد به گزارش
هیئت تحقیق و تفحص مجلس نمایندگان مجلس را بر آن داشت که شیخ الاسلامی
وزیر کار رژیم را که حکم مرتضوی را امضا کرده بود استیضاح کنند.
در چنین شرایطی برای افشا نشدن عمق جنایات مرتضوی و همچنین افشا متقابل
نمایندگان استیضاح کننده توسط احمدی نژاد مسئله حکمیت احمد توکلی نماینده
مجلس توسط خود مرتضوی مطرح شد که بین او و علیرضا زاکانی یکی نمایندگان
امضا کننده طرح استیضاح قضاوت کند. گویا در آن جلسه مرتضوی بعد از حکمیت
توکلی قول می دهد که از منصب خود استعفا نماید. در روز مطرح شدن طرح
استیضاح در صحن مجلس احمدی نژاد شخصا وارد مجلس می شود که مطلع می گردد که
حداد عادل از سوی "ولی فقیه" مسئول رتق و فتق امور شده است.
حداد
عادل طی دیداری با مرتضوی از او می خواهد که استعفا دهد. مرتضوی که از
جایگاه حداد عادل در نزد بارگاه "ولی فقیه" مطلع بوده است ضمن قول استعفا
از حداد عادل می خواهد که پرونده او در رابطه با جنایات کهریزک را همچون
پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در سال 78 را رفع و رجوع نموده تا او
بتواند بر سر شغل مورد علاقه خود برگشته و به خدمت خود به شخص "ولی فقیه"
تداوم بخشد و گویا حداد عادل در این رابطه بنا به اعتراف خود به مرتضوی قول
مساعد می دهد. حداد عادل در پی مذاکرات خود با مرتضوی از نمایندگان امضا
کننده طرح استیضاح می خواهد که امضای خود را پس بگیرند و احمدی نژاد هم از
دم درب مجلس بازگردانده می شود. اما بازگشت مرتضوی به پست قبلی خود در قوه
قضائیه چنان عوارضی را برای شخص ولی فقیه بهمراه خواهد داشت که فعلا زمان
را برای اعاده حیثیت برای مرتضوی مناسب نمی داند لذا مرتضوی بنا به خواست
احمدی نژاد به گرو کشی پست خود در سازمان تامین اجتماعی پرداخته و مدعی شده
است که به توکلی "قول شرف" برای استعفا نداده و قول او قولی معمولی همچون
قولهائی که به متهمین خود برای تخفیف در مجازات آنها می داده بوده است.
حسین نجابت یکی از نمایندگان مجلس در گفتگوئی با سایت "فرارو" اعلام می
دارد مگر ما قول بی شرفی هم داریم!؟ لذا در جنگ و دعوای بین لازیجانی و
حداد عادل برای ریاست مجلس نهم قضیه دخالت حداد عادل در استیضاح مرتضوی و
درخواست او از نمایندگان درخواست کننده استیضاح مبنی بر پس گیری امضا خود
در طرح استیضاح به چنان معضلی برای حداد عادل تبدیل شده است که تمامی
نمایندگانی که همچون حسین نجابت ادعا می کنند که باید تنها مسئولیت رئیس
مجلس نگریستن دو چشمی به نظر و دهان رهبر باشد و در این راستا حداد را بر
لاریجانی مرجح می دانند را در مخمصه و تنگنا قرار داده است.
آری
حکومتهای استبدادی حکومتهایی هستند که بقای خود را در بحران جستجو کرده و
ماهیتا بحران زی هستند بحرانهائی که خود مولد آن هستند و در نهایت چنین
رژیمهائی در گرداب بحران های خود ساخته غرق خواهند شد. ماجرای "سعید
مرتضوی" جدا از قضایای "سعید امامی" نبوده و هر چند شاید راه حل های همگونی
نداشته باشند اما در ماهیت قضایا و بحران هیچ تضادی با هم ندارند و آن
اینکه هر دو مهره ای هستند که تاریخ مصرف آنها در رژیم فاشیسم مذهبی به
پایان رسیده است.
